التخطي إلى المحتوى

دولة أرمينيا تقع بمنطقة جنوب القوفاز وهي غير ساحلية , وعاصمتها هي يريفان , وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 29.7 الف كم مربع , ويبلغ عدد سكانها حوالي 3مليون و250 ألف نسمة , أما لغتها الرسمية فهي اللغة الأرمينية , كما انها واحدة من أعضاء المنظمات الدولية المختلفة , وهي منظمة التعاون الأقتصادي للبحر الأسود , ومنظمة التجارة العالمية , وأتحاد الدول المستقلة , وتضاريسها معظمها جبلية ومسطحة , ويتميز مناخها بأنه حا صيفاً وبارد شتاءاً , وترتفع الأرض حوالي 4.095 م فوق سطح البحر .

حدود أرمينيا

دولة أرمينيا تقع في منطقة جنوب القوقاز، بين البحر الأسود وبحر قزوين، و تحدها من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان ومن الجنوب والغرب كل من إيران وتركيا.

الطوبوغرافيا

دولة أرمينيا وتقع ، التي تبلغ مساحتها 29,743 كيلومتر مربع (11,484 ميل مربع)، في الشمال الشرقي من المرتفعات الأرمينية.

جبل أرارات والذي كان تاريخيًا جزءًا من أرمينيا ويعد أعلى جبل في المنطقة.

يقع الآن في تركيا، ولكن يعتبر الأرمينيون جبل أرارات رمزًا لأراضيهم. لذالك نرى الجبل موجود على شعار أرمينيا.

التعداد السكاني

نقدم لكم في هذه الفقره بعض المعلومات عن التعداد السكاني في دولة أرمينيا ..

الكثافة السكانيّة في أرمينيا مرتفعة نسبياً، وعدد السكان في أرمينيا نفسها يزيد على الثلاثة ملايين نسمة، غير أنّ عدد الأرمن المشتّتين يقدر بنحو ثمانية ملايين نسمة وهو رقم ضخم مهول مقارنة بعدد المتواجدين في أرمينيا نفسها، فلقد تفرّق الأرمن في دول العالم كلها مثل روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، ولبنان، وفلسطين المحتلة، وقبرص، والأرجنتين، وأستراليا، وأوكرانيا، وكندا، والعراق، وجورجيا، وفرنسا بالإضافة إلى أنّ هناك نسبة من الأرمن يعيشون في تركيا، كما أنّ هناك تواجد أرمني في كل من القدس في الحي الأرمني بالإضافة إلى تواجدهم في إيطاليا.

التاريخ

نقدم لكم في هذه الفقرة بعض المعلومات عن تاريخ دولة أرمينيا :

العصور القديمة

تقع أرمينيا في المرتفعات المحيطة بجبال أرارات. في العصر البرونزي، ازدهرت عدة دول في منطقة أرمينيا الكبرى، بما في ذلك الإمبراطورية الحثية (في أوج قوتها)، والميتانيين (جنوب غرب أرمينيا التاريخية)، وهاياسا – قزي (1500-1200 قبل الميلاد).

تلى ذلك شعب نايري (بين القرنين 12-9 قبل الميلاد) ومملكة اورارتو (1000-600 قبل الميلاد) التي فرضت سيادتها على المرتفعات الأرمنية.

شاركت كل من الأمم السالفة الذكر في التركيب العرقي للشعب الأرمني. أنشئت مدينة يريفان عاصمة أرمينيا الحديثة في عام 782 قبل الميلاد على يد الملك أرجيشتي الأول.

حوالي 600 قبل الميلاد، تأسست مملكة أرمينيا في إطار الأسرة الأرونتية. بلغت المملكة ذروتها بين 95 و66 قبل الميلاد تحت حكم تيجرانيس الكبير، لتصبح واحدة من أقوى الممالك يحنها في تلك المنطقة.

تمتعت مملكة أرمينيا طوال تاريخها بفترات متقطعة من الاستقلال مع فترات من الحكم الذاتي خاضعة للامبراطوريات المعاصرة.

جذب موقع أرمينيا الاستراتيجي بين القارتين غزوات شعوب كثيرة، بما في ذلك الآشوريين واليونانيين والرومان والبيزنطيين والعرب والمغول والفرس والأتراك العثمانيين والروس.

اعتنقت أرمينيا الزرادشتية المازدية (في مقابل الساسانيين الزروانتيين)، حيث ركزت بصفة خاصة على عبادة ميهر (أفيستان ميثرا).

انتشرت المسيحية في البلاد بحدود 40 ميلادية. جعل الملك تيريداتس الثالث من من المسيحية دين الدولة عام 301م. أصبحت أرمينيا بذلك أولى الممالك تحولاً للمسيحية، وذلك بعشر أعوام قبل أن يعلن غاليريوس التسامح تجاه المسيحية و36 عاماً قبل تعميد قسطنطين الكبير.

بعد سقوط مملكة أرمينيا في 428 م، ضمت معظم أرمينيا بوضعية مرزبانة إلى الإمبراطورية الساسانية. في أعقاب التمرد الأرمني في 451 ميلادي، حافظ الأرمن المسيحيون على حريتهم الدينية كما نالت أرمينيا الحكم الذاتي.

العصور الوسطى

تلا مرحلة المرزبانة (428-636) ظهور إمارة أرمينيا وهي إمارة ذاتية الحكم ضمن الخلافة الإسلامية.

جري فيها توحيد الأراضي الأرمنية بما في ذلك الأراضي التي استولت عليها الإمبراطورية البيزنطية.

حكم الإمارة أمير أرمينيا والمعترف به من قبل الخليفة والإمبراطور البيزنطي. كانت جزءاً من التقسيم الإداري أو إمارة أرمينيّة التي أنشأها العرب والتي شملت أيضاً أجزاء من ألبانيا القوقازية وجورجيا وكان مركزها مدينة دفين الأرمنية.

استمرت إمارة أرمينيا حتى 884م عندما استقلت عن الخلافة الضعيفة حينها. حكم المملكة الناشئة سلالة باغراتوني التي استمرت حتى 1045.

مع مرور الوقت انفصلت العديد من مناطق أرمينيا كممالك وإمارات مستقلة مثل مملكة فاسبوراكان التي حكمها آل ارتسروني والتي حافظت على اعترافها بسيادة الملوك الباغراتونيين.

مملكة قيليقية الأرمنية (1199-1375).

في عام 1045، غزت الإمبراطورية البيزنطية أرمينيا.

وبعدها بفترة قصيرة تلتها الدويلات الأخرى تحت السيطرة البيزنطية.

لم يدم الحكم البيزنطي طويلاً، حيث انتصر السلاجقة في 1071 على البيزنطيين وسيطروا على أرمينيا في معركة ملاذكرد وأقاموا الإمبراطورية السلجوقية.

هرباً من الموت أو العبودية على يد أولئك الذين اغتالوا غاجيك الثاني ملك آني، فر أحد أقاربه وهو أرمني يدعى روبن مع بعض أهل القرى إلى المضائق الجبلية في جبال طوروس ومن ثم إلى طرسوس في قيليقية.

وفر لهم الحاكم البيزنطي مأوى في قصره حيث تأسست في نهاية المطاف مملكة قيليقية الأرمنية.

كانت قيليقية حليفاً قوياً للصليبيين الأوروبيين واعتبرت نفسها حصناً للمسيحية في الشرق.

يشهد أيضاً لأهمية قيليقية في التاريخ والدولة الأرمنية نقل مقر الكاثوليكوس للكنيسة الأرمنية الرسولية وهو الزعيم الروحي للشعب الأرمني إلى المنطقة. سرعان ما بدأت الإمبراطورية السلجوقية في الانهيار.

وفي أوائل القرن الثاني عشر أنشأ الأمراء الأرمن من الأسرة الزكرية إمارة أرمنية شبه مستقلة في أرمينيا الشمالية والشرقية عرفت باسم أرمينيا الزكرية واستمرت تحت رعاية من السلاجقة والمملكة الجورجية والأتابكة من أذربيجان والإمبراطورية الخوارزمية.

تقاسمت عائلة الأوربليين النبيلة الحكم مع الزكريين في أجزاء مختلفة من البلاد ولا سيما في سيونيك وفايوتس دزور.

الفترة الحديثة المبكرة

خلال ثلاثينيات القرن الثالث عشر، غزت إمبراطورية المغول إمارة زاكاريان فضلاً عن بقية أرمينيا.

شكل الجنود الأرمن جزءاً هاماً من جيش إلخانات. سرعان ما تلا الغزوات المغولية قبائل أخرى من آسيا الوسطى (قراقويونلو والتيموريين وآق قويونلو)، الأمر الذي استمر من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر.

ضعفت أرمينيا حينها بسبب الغزوات المتواصلة التي جلبت الدمار إلى البلاد.

خلال القرن السادس عشر اقتسمت الدولة العثمانية والدولة الصفوية أرمينيا فيما بينهما.

بينما ضمت الإمبراطورية الروسية لاحقاً أرمينيا الشرقية (التي تتألف من خانات يريفان وقره باغ في فارس الصفوية) في عامي 1813 و1828.

تحت الحكم العثماني، منح الأرمن حكماً ذاتياً واسعاً في مناطقهم وعاشوا في انسجام نسبي مع المجموعات الأخرى في الإمبراطورية (بما في ذلك الأتراك الحاكمين).

رغم ذلك عانى الأرمن من التمييز لكونهم مسيحيين في ظل نظام اجتماعي إسلامي.

عندما ضغطوا بالتمرد من أجل المزيد من الحقوق في إطار الإمبراطورية العثمانية، واجهتهم السلطات العثمانية بالمجازر الحميدية بين 1894 و1896 تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني.

وتعد المجازر الحميدية سلسلة من المجازر التي نفذها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بحق المسيحيين القاطنين شرق الأناضول من الأرمن والاشوريين بين عامي 1894-1896، وراح ضحيتها ما بين 80,000-300,000. كما خلفت المجازر مع يقرب من 50,000 يتيم.

مع توجه الدولة العثمانية نحو الانهيار، نجحت ثورة تركيا الفتاة (1908) في الإطاحة بحكومة السلطان عبد الحميد. أمل الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية بأن تقوم لجنة الاتحاد والترقي بتغيير وضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

قدمت مجموعة الإصلاحات الأرمينية (1914) كحل من خلال تعيين مفتش عام حول القضايا الأرمنية.

الحرب العالمية الأولى

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى والمواجهة بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية في القوقاز بدأت الحكومة في الأستانة بالنظر إلى الأرمن بعين الشك وعدم الثقة. يعزى ذلك إلى حقيقة أن الجيش الإمبراطوري الروسي ضم فرقة من المتطوعين الأرمن.

في 24 أبريل 1915، ألقي القبض على المفكرين والمثقفين الأرمن من قبل السلطات العثمانية، ومع صدور قانون التهجير في 29 مايو 1915، في نهاية المطاف لقيت نسبة كبيرة من الأرمن والعثمانيين الذين يعيشون في الأناضول حتفها بعدما بدأ بعض الأرمن تمرد مسلح ضد الحكومة العثمانية مما تسبب بعدد قتلى كبير من المواطنيين والأرمن العثمانيين، كانت هناك مقاومة أرمنية في المنطقة للأنشطة العثمانية.

وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء وحدود سوريا الحالية، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، كانت المجازر عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والإعتداء الجنسي على العديد من النساء.

تعتبر أحداث 1915 حتى 1917 من قبل الأرمن والغالبية الساحقة من المؤرخين والأكاديميين الغربيين أعتبرت أنها مذابح رعتها الدولة، ومن المعترف به على نطاق واسع ان مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، 177 ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست، وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.

فيما تنفي تركيا ذلك وتطالب بإعتراف الأرمن أنهم من شرع في القتل الممنهج. وأيضا السلطات التركية ترى أن الوفيات كانت نتيجة لحرب أهلية مقرونة بالمرض و المجاعة حيث كانت الخسائر قد وقعت في كلا الجانبين.

وفقاً لأبحاث أجراها أرنولد توينبي يقدر عدد قتلى الأرمن بنحو 600,000 شخص بين عامي 1915-1916.

ووفقاً للرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية تجاوز عدد القتلى الأرمن 1.5 مليون شخص.

يُذكر أنَّ الغالبية العظمى من المؤرخين وكذلك المؤسسات الأكاديمية التي تقوم بدراسة الهولوكوست والإبادة الجماعية تعترف بأن ما حصل للأرمن كان إبادة جماعية.

تسعى أرمينيا من أجل الاعتراف الرسمي بالأحداث بأنها إبادة جماعية لأكثر من 30 عاما، بالرغم من أن تركيا تؤكد أنها كانت حرب أهلية هدفها استقلال الأرمن، تستذكر هذه الأحداث عادة سنوياً في 24 أبريل، يوم الشهيد الأرمني، أو يوم الإبادة الجماعية للأرمن.

جمهورية أرمينيا الديمقراطية

نجحت روسيا في السيطرة على أغلب أرمينيا العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أنها فقدتها نتيجة للثورة البلشفية عام 1917.

إتفقت حينها جورجيا وأذربيجان وأرمينيا الشرقية على تشكيل جمهورية القوقاز الإتحادية الديمقراطية.

استمر هذا الاتحاد بين فبراير-مايو من عام 1918، عندما قررت الأطراف الثلاثة حله. نتيجة لذلك، أصبحت أرمينيا الشرقية دولة مستقلة تحت اسم جمهورية أرمينيا الديمقراطية يوم 28 مايو عام 1919.

هدد وجود الجمهورية الحديثة الحرب والنزاعات الإقليمية والتدفق الجماعي للاجئين من أرمينيا العثمانية وانتشار الأمراض والمجاعة.

مع ذلك سعت دول الوفاق لمساعدتها من خلال صناديق الإغاثة وغيرها من أشكال الدعم.

في نهاية الحرب، سعت دول الوفاق المنتصرة لتقسيم الدولة العثمانية. وقعت قوى الحلفاء والدولة العثمانية اتفاقية في سيفر في 10 أغسطس 1920، حيث وعدت الدولة العثمانية فيها بالحفاظ على استقلال جمهورية أرمينيا الديمقراطية وإرفاق الأراضي الأرمنية ضمن الدولة العثمانية بها.

وبما أن حدود أرمينيا الجديدة رسمها رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون، فإنه يشار إلى أرمينيا العثمانية أيضاً باسم “أرمينيا الويلسونية”.

برز أيضاً اقتراح بوضع أرمينيا تحت حماية الولايات المتحدة.

رفضت المعاهدة من قبل الحركة الوطنية التركية ولم تدخل حيز التنفيذ أبداً. أستخدمت الحركة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك إتفاقية سيفر لتعلن نفسها الحكومة الشرعية لتركيا ولتستبدل النظام الملكي في إسطنبول بجمهورية مقرها في أنقرة.

في عام 1920، غزت القوات التركية القومية الجمهورية الوليدة في أرمينية من الشرق واندلعت الحرب التركية الأرمينية.

إستولت القوات التركية تحت قيادة كاظم قره بكر على الأراضي الأرمنية التي ضمتها روسيا في أعقاب الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) واحتلت مدينة ألكسندروبول القديمة (غيومري في الوقت الحاضر).

إنتهى الصراع العنيف أخيراً بمعاهدة ألكسندروبول (2 ديسمبر 1920). أجبرت المعاهدة أرمينيا على النزع القسري لسلاح معظم قواتها العسكرية، والتنازل عن أكثر من 50 ٪ من أراضيها ما قبل الحرب، والتخلي عن كامل “أرمينيا العثمانية” التي منحت لها في معاهدة سيفر.

في ذات الوقت اجتاح الجيش السوفياتي الحادي عشر، تحت قيادة غريغوري أوردجونيكيدزه، أرمينيا في كرفان سراي (ايجيفان في الوقت الحاضر) في 29 نوفمبر. في 4 ديسمبر، دخلت قوات أوردجونيكيدزه يريفان وبذلك انهارت الجمهورية الأرمينية.

أرمينيا السوفياتية

ضمت أرمينيا من قبل جمهورية روسيا السوفيتية جنباً إلى جنب مع جورجيا وأذربيجان، حيث جرى دمجها جميعاً في الاتحاد السوفياتي كجزء من جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية الاشتراكية في 4 مارس 1922.

بهذا الضم، استبدلت معاهدة ألكسندروبول بالمعاهدة التركية السوفياتية كارس. سمحت تركيا بموجب هذا الاتفاق للاتحاد السوفياتي بتولي السيطرة على أجاريا مع ميناء باتومي في مقابل السيادة على مدن كارس وأرداهان واغدير والتي كانت جزءاً من أرمينيا الروسية.

 

استمرت جمهورية ما وراء القوقاز بين 1922-1936، حيث انقسمت حينها إلى ثلاثة كيانات منفصلة (جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية وجمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وجمهورية جورجيا السوفياتية الاشتراكية).

تمتع الأرمن بفترة من الاستقرار النسبي في ظل الحكم السوفياتي.

تلقت البلاد الدواء والغذاء ومساعدات أخرى من موسكو، وبدى أن الحكم الشيوعي بلسم مهدئ على عكس السنوات الأخيرة المضطربة تحت الامبراطورية العثمانية.

كان الوضع صعباً بالنسبة للكنيسة التي عانت تحت الحكم السوفياتي. بعد وفاة فلاديمير لينين، تولى جوزيف ستالين مقاليد السلطة، وبدأت حقبة من الخوف والإرهاب المتجدد للأرمن.

كما هو الحال مع مختلف المجموعات العرقية الأخرى التي عاشت في الاتحاد السوفياتي خلال فترة التطهير الأعظم من حكم ستالين، جرى إعدام وترحيل عشرات الآلاف من الأرمن.

كانت أرمينيا بمنأى عن الخراب والدمار الذي عانت منه معظم دول الاتحاد السوفياتي الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية.

لم يصل النازيون أبداً جنوب القوقاز، رغم أنه كان ضمن خططهم من أجل الاستيلاء على حقول النفط في أذربيجان.

مع ذلك لعبت أرمينيا دوراً قيماً في مساعدة الحلفاء على حد سواء من خلال الصناعة والزراعة.

تمت تعبئة ما يقدر بنحو نصف مليون من الأرمن، من أصل عدد السكان البالغ 1.4 مليون.

توفي 175,000 من هؤلاء الرجال في الحرب.

تراجعت المخاوف مع وفاة ستالين في عام 1953 وتولي نيكيتا خروتشوف زعامة الاتحاد السوفياتي.

بدأت الحياة في أرمينيا السوفياتية بالتحسن السريع. كما تم احياء الكنيسة التي عانت كثيراً في ظل ستالين عندما تولى الكاثوليكوس فازغن مهام منصبه في 1955.

في 1967، تم بناء نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في تلة تسيتسرناكابيرد فوق تلعة هرازدان في يريفان. حدث هذا بعد المظاهرات الحاشدة التي جرت في الذكرى الخمسين لتلك الأحداث في عام 1965.
الأرمن متجمعين في ساحة المسرح في قلب يريفان متظاهرين ضد السياسات والحكم السوفياتي عام 1988

في عهد غورباتشوف في الثمانينيات بظهور إصلاحات البيريسترويكا والغلاسنوست، بدأ الأرمن بالمطالبة بتحسين الرعاية البيئية لبلدهم، معارضين التلوث الذي جلبته المصانع السوفيتية.

برزت أيضاً توترات بين أذربيجان السوفياتية وإقليم الحكم الذاتي في ناغورني كاراباخ، وهي منطقة ذات أغلبية أرمنية فصلها ستالين عن أرمينيا في 1923. طالب الأرمن في ناغورني بالوحدة مع أرمينيا السوفياتية.

قوبلت الاحتجاجات السلمية في يريفان بدعم الأرمن في كاراباخ بأعمال عدائية ضد الأرمن في مدينة سومغايت الأذربيجانية.

مما زاد من تعقيد المشاكل في أرمينيا الزلزال المدمر في عام 1988 والذي بلغت قوته 7.2.

عجز غورباتشوف عن حل المشاكل في أرمينيا (و خاصة قرة باغ) مما أطلق خيبة أمل بين الأرمن ودفع بالرغبة بالاستقلال.

في مايو 1990، تأسس جيش أرمينيا الجديد بوصفه قوة دفاع منفصلة عن الجيش الأحمر السوفياتي.

اندلعت الاشتباكات في وقت قريب من بين الجيش الجديد وقوى الأمن الداخلي السوفياتية المتمركزة في يريفان عندما قرر الأرمن الاحتفال بذكرى تأسيس جمهورية أرمينيا الديمقراطية عام 1918.

أسفر العنف عن مقتل خمسة من الأرمن في تبادل لإطلاق النار مع قوى الأمن الداخلي السوفياتية في محطة للقطار.

ادعى شهود عيان بأن قوى الأمن الداخلي استخدمت القوة المفرطة وأنهم حرضوا على القتال.

وقعت معارك بين الميليشيات الأرمنية والقوات السوفياتية في سوفيتاشن بالقرب من العاصمة وأسفرت عن مقتل أكثر من 26 شخصاً معظمهم من الأرمن. أما أعمال العنف ضد الأرمن في باكو في يناير 1990 اضطرت معظم الأرمن البالغ عددهم 200,000 في العاصمة الأذربيجانية باكو على الفرار إلى أرمينيا.

في 17 مارس 1991، قاطعت أرمينيا ودول البلطيق وجورجيا ومولدوفا استفتاء على مستوى الاتحاد صوت فيه 78 ٪ من مجموع الناخبين للإبقاء على الاتحاد السوفياتي مع إصلاحه.

استعادة الاستقلال
في عام 1991، انهار الاتحاد السوفياتي واستعادت أرمينيا استقلالها. أعلن الاستقلال في 23 أغسطس وكانت أول جمهورية خارج البلطيق تعلن الانفصال. ومع ذلك، شهدت السنوات الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صعوبات اقتصادية فضلاً عن التطور التدريجي للمواجهات المسلحة واسعة النطاق بين الأرمن في قرة باغ وأذربيجان.

كان للمشاكل الاقتصادية جذورها في بدايات نزاع ناغورني عندما تمكنت الجبهة الشعبية الأذربيجانية من الضغط على جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية للتحريض على حصار جوي وعبر السكك الحديدية ضد أرمينيا. أدى هذا التحرك إلى شل اقتصاد أرمينيا حيث أن 85 ٪ من البضائع والسلع كانت تصلها عبر حركة السكك الحديدية.

في عام 1993، انضمت تركيا إلى الحصار المفروض على أرمينيا دعماً لأذربيجان. انتهت حرب قرة باغ بعد وساطة روسية لوقف إطلاق النار في عام 1994. كانت الحرب نجاحاً لقوات كاراباخ الأرمنية التي تمكنت من السيطرة على 14 ٪ من أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً بما في ذلك ناغورني كاراباخ نفسها.

ومنذ ذلك الحين، عقدت أرمينيا وأذربيجان محادثات سلام توسطت فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولم يتحدد وضع قرة باغ بعد. تأذى اقتصادا البلدين لعدم وجود حل كامل وتبقى حدود أرمينيا مغلقة مع تركيا وأذربيجان.

مع الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا عام 1994، كان قد قتل ما يقدر بنحو 30,000 شخص وشرد أكثر من مليون.

مع دخول أرمينيا القرن الحادي والعشرين فإنها تواجه العديد من المصاعب. مع ذلك فقد تمكنت من إجراء بعض التحسينات.

نجحت البلاد في إكمال التحول إلى اقتصاد السوق وفي عام 2009 كانت الدولة رقم 31 الأكثر حرية اقتصادية في العالم.

سمحت علاقات أرمينيا مع أوروبا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة بزيادة التجارة.

يصل الغاز والنفط وغيرها من اللوازم عن طريقين حيويين هما إيران وجورجيا. وتحافظ أرمينيا على علاقات ودية مع كلا البلدين.

الاقتصاد

دولة أرمينيا يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على الاستثمار والدعم من الأرمن في الخارج.

اعتمد اقتصاد البلاد قبل الاستقلال إلى درجة كبيرة على أساس صناعة المواد الكيميائية والالكترونيات والآلات وتجهيز الأغذية والمطاط الصناعي والمنسوجات معتمدة اعتماداً كبيراً على الموارد الخارجية.

طورت الجمهورية قطاعاً صناعياً حديثاً يقوم على توفير الآلات والمنسوجات والسلع المصنعة الأخرى إلى الجمهوريات الشقيقة في مقابل الحصول على المواد الخام والطاقة.

شكلت الزراعة أقل من 20% من الناتج الصافي أو من حيث حجم العمالة قبل تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991.

بعد الاستقلال برزت أهمية الزراعة في الاقتصاد بشكل ملحوظ حيث صعدت حصتها في نهاية التسعينات إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40 % من إجمالي العمالة.

يعزى ذلك إلى الحاجة إلى تأمين المواد الغذائية للسكان في مواجهة عدم اليقين الذي ساد خلال المراحل الأولى من التحول وانهيار القطاعات غير الزراعية في أوائل التسعينات.

مع استقرار الوضع الاقتصادي واستئناف النمو، تراجعت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 20% (بيانات 2006)، على الرغم من أن حصة الزراعة في العمالة لا تزال أكثر من 40%.

تنتج المناجم الأرمنية النحاس الزنك الذهب الرصاص.

بينما تنتج الغالبية العظمى من الطاقة من الوقود المستورد من روسيا، بما في ذلك الغاز والوقود النووي (لمحطتها الوحيدة للطاقة النووية).

المصدر الرئيسي للطاقة المحلية هي الطاقة الكهرمائية. توجد في البلاد كميات صغيرة من الفحم والغاز والبترول لكن لم يجر استثمارها حتى الآن.

عانى اقتصاد أرمينيا من آثار الاقتصاد المركزي المخطط ومن تبعات انهيار الأنماط التجارية في الاتحاد السوفييتي مثلها في ذلك الدول الأخرى المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي.

اختفى الاستثمار السوفياتي ودعمه للصناعة الأرمنية، حيث لم تستطع سوى بعض الشركات الكبرى الاستمرار في العمل. بالإضافة إلى ذلك، لم تتعاف البلاد كلياً من آثار الزلزال سبيتاك عام 1988 الذي قتل أكثر من 25,000 شخص وشرد 500,000.

كما يضاف إلى ذلك النزاع مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ. دمر إغلاق الحدود التركية الأذربيجانية اقتصاد أرمينيا لاعتمادها على الإمدادات الخارجية من الطاقة وأغلب المواد الخام.

الطرق البرية عبر جورجيا وإيران ليست كافية أو غير موثوق بها. انخفض الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 60% من 1989 حتى 1993، ثم استأنف نموه القوي.

العملة الوطنية هي الدرام، والتي عانت من التضخم في السنوات الأولى من طرحها للتداول في 1993.
تساعد التربة البركانية الخصبة في زراعة القمح والشعير بالإضافة إلى رعي الماشية.

مع ذلك، كانت الحكومة قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق نجحت في خفض معدلات التضخم بشكل كبير وأطلقت نمواً مطرداً.

ساعد وقف إطلاق النار عام 1994 في قره باغ في تحسين الاقتصاد أيضاً.

بدأ النمو الاقتصادي القوي لأرمينيا في عام 1995، منطلقاً من التحول الذي بدأ في العام السابق وتراجع التضخم على مدى السنوات العديدة الماضية.

برزت قطاعات جديدة مثل الأحجار الكريمة وصياغة المجوهرات وتقنية المعلومات والاتصالات، كما أن السياحة كانت بداية لتكملة القطاعات التقليدية في الاقتصاد مثل الزراعة.

جنى هذا التقدم الاقتصادي المطرد لأرمينيا دعماً متزايداً من المؤسسات الدولية. حيث منحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والبلدان الأجنبية قروضاً كبيرة. تجاوزت ديون أرمينيا منذ عام 1993 مبلغ 1.1 مليار دولار.

تستهدف هذه القروض الحد من عجز الموازنة واستقرار العملة وتطوير الشركات الخاصة والطاقة والزراعة وتجهيز الأغذية والنقل وقطاعي الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الجاري في المنطقة التي ضربها الزلزال.

انضمت الحكومة إلى منظمة التجارة العالمية يوم 5 فبراير 2003.

لكن أحد المصادر الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يزال الشتات الأرمني، الذي يمول أجزاء كبيرة من إعادة إعمار البنية التحتية والمشاريع العامة الأخرى.

كونها دولة ديمقراطية نامية تأمل أرمينيا في الحصول على المزيد من المساعدات المالية من العالم الغربي.

تمت المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي الليبرالي في يونيو 1994، كما اعتمد قانون الخصخصة في عام 1997 فضلاً عن برنامج لخصخصة ممتلكات الدولة. سيتوقف استمرار التقدم على قدرة الحكومة على تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي بما في ذلك زيادة الإيرادات، وتحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ خطوات لمكافحة الفساد. لكن البطالة لا تزال مشكلة كبيرة بسبب تدفق آلاف اللاجئين من الصراع في ناغورني والتي تبلغ حالياً نحو 15%.

تحتل أرمينيا المرتبة 83 على مؤشر التنمية البشرية لعام 2007 في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أعلى نسبة بين جمهوريات القوقاز.

كما صنفت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر الفساد لعام 2007 أرمينيا في المرتبة 99 بين 179 دولة.

أما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008، فاحتلت أرمينيا المرتبة 28 متقدمة على بلدان مثل النمسا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *